یکی از مهم ترین وظایف دولت ها، کنترل جرم و تامین امنیت شهروندان است. وقوع جرایم در هر جامعه ای، تهدیدی جدی علیه نظم و امنیت تلقی می شود و موجب نارضایتی شهروندان از عملکرد دولت در انجام وظایفش می گردد. در این راستا دولت و مقامات عدالت کیفری به دلیل عدم انجام وظایف واقعی خود درزمینه مقابله با ریشه های جرم، با فرافکنی و ایجاد یک قالب ذهنی و تصویر کلیشه ای از بزهکار، به مردم چنین القاء می کنند که عامل سلب امنیت آنان، مجرمانی هستند که با ارتکاب جرم، امنیت عمومی را به خطر انداخته و می بایست با اعمال تدابیر و مجازات های سخت ,گیرانه به طرد و حذف آنان از پیکره اجتماع اقدام نمود. یافته های این پژوهش نشان می دهد که اتخاذ چنین تدابیر واکنشی که فاقد هرگونه مبنای علمی و کارشناسی درزمینه کنترل جرم و شناسایی علل وقوع جرایم هستند، در بلندمدت فاقد کارایی لازم بوده و سیاست جنایی را با موانع و چالش های جدی مواجه می سازد و زمینه ایجاد عوام گرایی کیفری، گفتمان دشمن , پنداری و قوچ قربانی را فراهم می آورد. این نوشتار بر آن است تا با تاکید بر سیاست کیفری ایران با روش توصیفی تحلیلی به بررسی این موضوع بپردازد. , ,